توجه العقوبة (النفعية - الجزائية) لدى رجال المرور

الملخص

بحثت دراسات سابقة في تطبيق العقوبات، إلا أن أسباب معاقبة الآخرين لم تحظ بالاهتمام الكافي. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن ميول الأفراد في توجيه العقوبات، حيث يميز بين نوعين: التوجه الجزائي والتوجه النفعي، وأثرهما في الحد من الأفعال غير المرغوبة بالمجتمع. اختير رجال المرور عينة للبحث كونهم يملكون صلاحية إصدار العقوبات بعدالة.

استهدف البحث التعرف على:

1- توجه العقوبة بنوعيه (الجزائي والنفعي) لدى رجال المرور.

2- الفروق الفردية في التوجه وفقاً للرتبة (ضابط، مفوض)، التحصيل الدراسي (متوسطة، إعدادية، بكالوريوس فأعلى)، وسنوات الخدمة (1–10، 11–20، 21 فأكثر).

اعتمد الباحث مقياس توجه العقوبة لياماموتو (2014) المبني على نظرية العزو لوينر (2006)، بصيغته النهائية من 20 فقرة موزعة على بعدي العقوبة الجزائية والنفعية، بخماسية استجابات (موافق بشدة – موافق – محايد – غير موافق – غير موافق بشدة). تكونت العينة من (300) رجل مرور بمحافظة واسط (91 ضابطاً و209 مفوضين). بلغت معاملات الثبات للمقياس بطريقة إعادة الاختبار (0.82 للنفعية، 0.79 للجزائية) وبطريقة ألفا كرونباخ (0.70 للنفعية، 0.68 للجزائية).

أظهرت النتائج:

1- أفراد العينة يمتلكون توجهي العقوبة (الجزائي والنفعي) بمستوى مرتفع.

2- التوجه السائد هو الجزائي مقارنة بالنفعي.

3- وُجد فرق دال في التوجه الجزائي تبعاً للرتبة لصالح الضباط، وعدم وجود فروق تبعاً لسنوات الخدمة. كما ظهر فرق دال في التوجه الجزائي تبعاً للتحصيل الدراسي.