الإطار القانوني لتضمين الموظف العام
الكلمات المفتاحية:
التضمين، الموظف، العام، المنفعة، المالالملخص
تلعب الوظيفة العامة دورا هاما في بناء الدولة الحديثة ، ولا تبتغي الإدارة أداء بعض الإعمال اللازمة في سبيل تسيير مرافقها العامة فقط ، بل تتعداها إلى غاية أعظم ألا وهي تحقيق المنفعة العامة .ولتحقيق هذه الغاية يتطلب كفاءة الجهاز الإداري ، لذلك فقد اعطت قوانين الوظيفة العامة أهمية خاصة عند اختيار المتقدمين لشغل الوظيفة العامة كي تضمن ديمومة وانتظام تقديم الخدمات العامة للجمهور من خلال حسن تسيير المرافق العامة بانتظام ، لذا يتم اختيار موظفين ذوي كفاءات وخبرات كي يتم استخدام الأموال العامة الاستخدام الأفضل حماية للمصلحة العامة .لقد فرضت قوانين الوظيفة العامة للإدارة وسائل عديدة تستعين بها الإدارة لكشف المخالفات المالية والإدارية والجنائية التي يرتكبها الموظف لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، ومنها تضمين الموظف الذي يصيب خزينة الدولة بضرر، والذي يعد سلاحا لمحاربة كل اشكال الفساد ، علاوة على أن قانون التضمين يعد استثناء من الأصل الذي يقضي باختصاص القضاء في التعويض عن الأضرار ، لذا وجب ضبط هذه السلطة لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية الحقوق والسعي الى عدم النيل منها من دون مبرر قانوني .
