دور موازنة البرامج والأداء في ترشيد الإنفاق الحكومي
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يهدف هذا البحث إلى بيان دور موازنة البرامج والأداء في ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال التطرق إلى كل من مفهوم ترشيد الإنفاق الحكومي وأهميته في ظل تسارع نمو الإنفاق العام في العراق ولاسيما بعد عام 2003 الذي أحدث صعوبات مالية لا يُمكن تجاهلُها الأمر الذي انعكس سلباً على الموازنة العامة بشكل مباشر؛ حيث توسعت الفجوة بين الواردات والنفقات وما استتبع ذلك من تزايد ظاهرة العجز في الموازنة العامة وبنسب كبيرة تتجاوز النسبة المحددة في القوانين المالية النافذة (3%) فضلا عن انحسار قدرة الحكومات المُتعاقبة على الالتزامِ ببرامجها ومشاريعُها التطويرية؛ ويزداد الأمر حرجًا في عدم قُدرتُها في بعض الأحيان على توفيرِ الدعم المالي المطلوب لتقديم الخدماتِ الأساسية للمجتمع نتيجة لأعبائها المُتزايدة؛ وتأتي اهمية هذا البحث في أنّ ترشيد الإنفاق العام يُعد السبيل الوحيد للدولة للحدِ من العجز في الموازنة العامة وتجنب الآثار السلبية الملازمة لمحاولات علاج عجز الموازنة سواء من خلال فرض المزيد من الضرائبِ والرسوم، أو اللجوء إلى القروضِ وغيرها؛ الأمر الذى يُحتم على الحكومة تطبيق ترشيد الإنفاق العام في كل الوحدات الحكومية من دون تمييز، كونها ضرورة مالية لا بد من تحقيقها ويُعتبر التحول نحو نظام موازنة البرامج والأداء في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة من أفضل الطرق لترشيد الإنفاق الحكومي وتجنب الاقتراحات العشوائية الاخرى غير المجدية على وفق مفهوم "الوقاية خير من العلاج".
