دور التحوط وفق معيار الابلاغ المالي رقم 9 في ادارة المخاطر المصرفية
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تمثلت مشكلة البحث بضعف اجراءات النظام المحاسبي الموحد للمصارف في تلبية متطلبات المحاسبة عن التحوط وفقا لمتطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9)، ولأهمية مراعاة المعالجات المحاسبية للمخاطر التي تتعرض لها المصارف، ولأهمية دور ترشيد الأحكام المحاسبية المتعلقة بالتحوطات المالية بصورة تعكس الصلة بين استراتيجيات ادارة المخاطر والنظام المحاسبي الموحد المتبع في المصارف على نحو أفضل، فأن البحث يهدف إلى دراسة وتحليل المحاسبة عن التحوط وأهميتها في المصارف العراقية والتوصل إلى إمكانية تطبيقها في المصارف العراقية. ولأجل تحقيق هدف البحث واختبار فرضياته فقد تم اختيار مصرف الرافدين - شركة عامة الواقع في بغداد محلا للبحث، وتقييم مدى إمكانية تطبيقه لمتطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (9) ولاسيما في مجال المحاسبة عن التحوط من المخاطر، إذ تم تناول استثمارات مالية طويلة الأجل/ القطاع الخاص لتطبيق متطلبات المعيار من تصنيف وقياس حسب القيمة العادلة والتحوط من مخاطرها السوقية، وبناء̋ على ذلك تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها :1-المحاسبة عن التحوط تقوم على أساس مجموعة من الاجراءات لحماية الوحدة الاقتصادية من الخسائر المتوقعة مع الأخذ بنظر الاعتبار المبالغة بالأرباح.2-تتعرض المصارف إلى كثير من المخاطر التي من الممكن أن تؤثر على استمراريتها وتحقيق أهدافها، ويعد التحوط أحد استراتيجيات ادارة المخاطر وتقليلها أو الحد منها.3- أن النظام المحاسبي الموحد للمصارف لا يفي بمتطلبات المحاسبة عن التحوط من حيث الاعتراف والقياس والإفصاح عن أنشطة التحوط والمخاطر الناشئة عن الأدوات المالية.
