تحليل أثر مؤشر إدراك الفساد في العراق وانعكاسه على الموازنة العامة للمدة (2003- 2017)
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تعد ظاهره الفساد الاقتصادي (المالي والإداري) من الظواهر السلبية الخطيرة التي تواجه أغلب البلدان، وعلى الأخص الدول النامية، حيث أخذت تؤثر سلبياً على الأداء الاقتصادي وتأخير عملية البناء والتنمية، وبالأخص الفساد الاقتصادي في العراق الذي أدى إلى هدر الكثير من الأموال التي كانت من الممكن توجيهها إلى برامج أخرى. وتأتي أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على اهم الأسباب التي تؤدي إلى اتساع دارة الفساد وأثارها على كل من مفاصل الاقتصاد والمجتمع. كما يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهم مؤشرات مدركات الفساد العالمية وتحليل أثر الفساد على هيكل الموازنة العامة في العراق. إذ اعتمد البحث على المنهج التحليلي في دراسة تلك العلاقة فضلا عن المنهج الكمي للقياس. كما امتدت حدود البحث للفترة (2003- 2017). وتم تقسيم البحث على أربعة مباحث رئيسية، اشتملت على مجموعة من الفقرات من أجل توضيح حيثيات البحث، توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات أهمها: 1- أن غياب معايير الحكم الرشيد تعم من أهم العوامل التي من شأنه انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري، كما أن المعايير التي وضعتها المؤسسات والمنظمات الدولية تعد معايير استدلالية لانتشار حجم الفساد في دول العالم.2- يعتمد العراق على الإيرادات النفطية في تقدير حجم إيراداتها العامة، وهذا القطاع يكثر فيه حجم الفساد، كما اثبت الجانب التطبيقي (القياسي) صحة منطق الفرضية، كذلك صحة منطق النظرية الاقتصادية والواقع الفعلي الموجود في الاقتصاد العراقي. 3- لابد من اعتماد معايير الحكم الرشيد (الشفافية، والمسالة، والمشاركة) وتطبيق تلك المعايير على الجميع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من اجل القضاء على الفساد العالمي. كما يجب مراعاة التنويع الاقتصادي في العراق من اجل زيادة الإيرادات العامة.
