الرقابة الادارية على الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة دراسة قانونية تحليلية في التشريع العراقي
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
يشهد العالم تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أدخل تحديات جديدة على النظم الإدارية والرقابية في مختلف القطاعات. ويهدف البحث إلى دراسة مفهوم الرقابة الإدارية على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبيان أهميتها في ضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لهذه التقنيات ، وتعزيز الشفافية وقابلية التفسير، وتحديد المسؤوليات القانونية، وحماية البيانات وخصوصيتها. كما يستعرض البحث الأطر القانونية والأخلاقية العالمية مثل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوصيات المنتدى الاقتصادي العالمي، واللائحة العامة لحماية البيانات ، والورقة البيضاء الصادرة عن المفوضية الأوروبية، فضلا عن قانون المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. توصل البحث إلى أن وضع إطار وطني متكامل للرقابة الإدارية على الذكاء الاصطناعي، يستند إلى المعايير الدولية ويتكيف مع السياق المحلي، يعد ضرورة ملحّة لضمان التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتزايد استخدامها في إدارة وتشغيل المرافق العامة، تبرز الحاجة الملحّة إلى وضع آليات رقابة إدارية فعّالة تتوافق مع التشريع العراقي. ويهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للرقابة الإدارية على الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة، من خلال دراسة القوانين العراقية ذات الصلة، مثل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وقانون حماية البيانات الشخصية إن صدر، والتعليمات والأنظمة الوزارية النافذة. كما يتناول البحث المبادئ الإدارية المرتبطة بالمشروعية، والشفافية، والمساءلة، وحماية الخصوصية، ومدى توافقها مع المعايير الدولية كالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللائحة العامة لحماية البيانات خلص البحث إلى أن الإطار التشريعي العراقي، على الرغم من احتوائه على قواعد عامة للرقابة على أداء المرافق العامة، فهو ما زال بحاجة إلى نصوص خاصة تُنظم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحدد ضوابطه، بما يحقق التوازن بين الابتكار وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
