ظاهرة المخدرات في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية (دراسة تحليلية في آليات المكافحة)
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تعد المخدرات من اخطر انواع السموم التي شهدت انتشار واسعاً في العالم، إذ اصبحت لا توجد بقعة تخلو من هذه السموم الخطرة التي غزت العالم، ولاسيما بعد زيادة نسبة المتعاطين في كل مكان من دول العالم إذ تجد ملايين من الأشخاص مدمنين، وهي مكلفة للحكومات من الناحية المالية، وعلى الرغم من التطور الكبير الذي حققه الانسان في مختلف مجالات التطور الذي وصل اليه حاليا الا انه لم يستطع القضاء على هذه الآفة التي تفتك بملايين البشر.
يعدّ الاتجار غير المشروع بالمخدرات إحدى اكبر الآفات التي تصيب المجتمعات الدولية فالمخدرات هي من اهم اسباب تدمير البشرية، وذلك لأنها تدمر الانسان، على الرغم من وجود ضرورة لها في بعض الأمور التي يحتاج إليها الانسان وتؤدي خدمات طبية مهمة وضرورية لبقاء الحياة لو اُستفيد منها بحذر وبكمية يحددها الطبيب المختص.
ومن باب الحرص اوجد القانون الدولي نظاما قانونيا دوليا للرقابة على انتاج المخدرات وتوزيعها واستهلاكها وفرض عدد من القيود الدولية للحد من انتشار هذه الظاهرة، لا سيما في العقود الخمسة الأولى من القرن الماضي، فقد اقر أسسًا قانونية مهمة لمواجهة المخدرات، ولكنها كانت تحتاج إلى بذل جهود كبيره لتضعها موضع التنفيذ.
ومن هذه الأسس القانونية الاتفاقات الدولية والإقليمية الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، وكانت هذه الاتفاقيات الانطلاقة الاولى في الجهود الدولية المهمة للحد من ظاهرة المخدرات، وتبنت بنصوصها المختلفة كثيراً من الجوانب التي تحدد طرائق مكافحة المخدرات وأساليبها دوليا. ولأنّ للمخدرات خطورة على المجتمع الإنساني تنبهت دول العالم، فعملت على مكافحتها بمختلف الطرائق داخليا وخارجيا.
