Limits of the Power of the Administrative Judge to Compensate for Damages Caused by Treaties

الملخص

لمعاهدات الدولية إحدى أهم مظاهر العمل السيادي للدولة أو من أعمال السيادة في نطاق قانونها الداخلي التي يتعذر على القاضي الإداري أن يتعرض لها  بالتمحيص إلغاءً  و تعويضاً ، إلا إن هناك تغيراً جديداً و ملحوظاً في قضاء مجلس الدولة الفرنسي باتجاه إمكانية مساءلة الإدارة عن المعاهدة بتقرير التعويض عنها .

إن هذا التطور القضائي الجديد يمكن أن يكون بداية لإنهاء الحصانة المطلقة لأعمال السيادة  ، ومما يساعد في تطوير هذا الاتجاه القضائي الجديد هو إزدياد حالات مسؤولية الدولة على أساس نظرية المساواة أمام التكاليف العامة ، وهذا ما يدعونا إلى توجيه النداء إلى المشرعين و القضاة ، للإقتداء بهذا التوجه القضائي الجديد لتوسيع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.