التنظيم التشريعي لعقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص تعني أي مشروع يتم عليه الاتفاق بين جهة من القطاع العام ومستثمر من القطاع الخاص، بهدف قيام المستثمر بتقديم خدمة مشاريع أو منشآت البنية التحتية وتشغيله أو على أي نحو آخر، وذلك خلال مدة محددة بمقابل أجر أو ثمن لتلك الخدمة يحصله المستمر من المستفيدين منها أو من جهة القطاع العام المتعاقد معها أو من كليهما، أو تكون تلك المشروعات تهدف إلي قيام المستثمر بتنفيذ مشروع أنمائي ذي أهمية استراتيجية بالنسبة الى الاقتصاد الوطني وذلك على أرض تملكها الدولة، واستغلاله لمدة محددة بحيث يقوم بدفع مقابل عن انتفاعه بتلك الأرض.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
القسم
Articles
