الفسخ لارتكاب المخالفة الجوهرية في عقد بيع البضائع الدولي في ضوء اتفاقية فينا 1981 (دراسة مقارنة)
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على حالات الفسخ التي تحدث في عقد بيع البضائع الدولي وفق اتفاقية فينا لسنة 1981، حيث جاءت هذه الاتفاقية بمعايير خاصة وجديدة لفسخ العقد، تختلف عن تلك التي يقوم عليها حق الفسخ في التشريعات الداخلية، فالاتفاقية تشترط لكي يتم الفسخ ان تكون هناك مخالفة جوهرية تشكل ضررا أساسيا ومحققا للطرف الثاني تبيح له حق المطالبة بالفسخ، فالاتفاقية جاءت لتنظيم عقود البيع الدولية تنظيما جيدا من خلاله يتم التقليل من حالات الفسخ نظرا لحجم الضرر الذي ينتج عن هذا الفسخ، فاشترطت في المخالفة الجوهرية أن تكون قد وقعت بالفعل اولا، وأن تكون المخالفة مؤثرة ثانيا، وأن يكون الضرر متوقعا ثالثا، هذا في حالة وقوع مخالفة جوهرية أصلية، مع ذلك فأن الاتفاقية أجازت فسخ العقد على الرغم من عدم وقوع المخالفة الجوهرية بعد، وانما ظهر بوضوح ما يؤكد انها سوف ترتكب، وهي حالة المخالفة الجوهرية المكتسبة، حيث يقوم بمنح الطرف المقصر في اداء التزاماته التعاقدية مدة معينة، لكي يقوم خلالها بتنفيذ التزاماته التعاقدية، فاذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ تلك الالتزامات جاز للطرف الآخر ان يقوم بفسخ العقد، حيث تتحول المخالفة الجوهرية المكتسبة الى مخالفة جوهرية أصلية. الكلمات المفتاحية : الفسخ، عقد بيع البضائع الدولي، المخالفة الجوهرية.






