تحليل السياسة النقدية ومدى تأثيرها في النمو الاقتصادي - العراق نموذجاً - للمدة (2003-2015)
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
الملخص
المستخلص تعد السياسة النقدية جزءاً أساسياً من اجزاء السياسات الاقتصادية، ذلك لما لها من أهمية في التأثير على الاقتصاد الكلي، وذلك في معالجة التضخم وزيادة الانتاج والطلب الكلي، ومن ثم تحفيز التقدم الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلد. ومن هذا المنطلق يهدف البحث إلى بيان أثر السياسة النقدية في النمو الاقتصادي في العراق أثناء مدة البحث، ومن ثم قياس و تحليل أثر السياسة النقدية في النمو الاقتصادي، ومن ثم معرفة أي من الادوات اكثر تأثيراً في النمو الاقتصادي، وذلك باستخدام الأساليب القياسية المتعارف عليها وفق الاختبارات الاحصائية والقياسية، وعلى وفق البرنامج الإحصائي (spss)، والتحقق من مدى فاعلية السياسة النقدية في النمو الاقتصاد العراقي المتمثل في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة. إذ توصلَ البحث الى أن الأنموذج لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي (Durbin-Watson)، مما يعني قبول فرضية العدم، كما ان القوة التفسيرية (R2) فسرت (0.97%) ترجع الى الادوات المدروسة، كما تبين ان اكثر أداة لها تأثير في النمو الاقتصادي العراقي في المدة المذكورة هي سعر الصرف الرسمي، كما توصل البحث الى وجود تشوه في بعض ادوات السياسة النقدية.
