##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

أ.م.د. صبيحة برزان العبيدي محمد فلاح حسن

الملخص

المستخلص يعد العمل الرقابي أسلوباً راقياً ومتقدماً تطـور مـع مـرور العـصور والأزمنـة لمواكبـة الأزمات المالية التي تواجه الدول، كما يعتبر صمام الأمان الـذي يـضمن تنفيـذ الأعمـال وتحقيق الأهداف المرسومة للدول والمؤسسات وقد أصبح متلازماً معها للحد من الوقوع فـي الأخطاء والانحرافات وإمكانية تصحيح تلك الأخطاء في حال وقوعها أولاً بـأول وتعد أجهزة الرقابة من أهم الأجهزة التي تقوم بتنفيذ هذا العمل، لما لها من حق في إجـراء رقابـة مالية وإدارية وقانونية على أعمال الجهاز التنفيذي، ورفع تقارير بذلك لأعلـى سـلطة فـي الدولة ممثلة في البرلمانات أو في رئيس السلطة التنفيذية.يهدف هذا البحث إلى قياس مدى التزام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتطبيق معيار الاستقلالية لمنظمة الانتوساي وتحديد فجوة الاستقلالية ومن ثم العمل على تضيق الفجوة وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات، اهمها ان ديوان الرقابة المالية معتمد على احد الجهات الخاضعة لتدقيقه في موازنته السنوية وتخصيصات الانفاق له، هذا قد يؤخر الحصول على الموظفين وتعيينهم وكذلك يعيق قدرة الديوان على تنفيذ تفويضه ويعطي انطباع بان الانتقاص من استقلالية المؤسسة هو امر قائم ممكن كذلك وجود مجالات قصور في تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، اذ تم تعيين رئيس الجهاز الرقابي من قبل السلطة التنفيذية خلافا لمعايير الانتوساي التي تنص على عدم تعيين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة أو إعادة تعيينهم أو إقالتهم من قبل السلطة التنفيذية لضمان الاستقلالية وقد توصل البحث الى جملة من التوصيات، اهمها تبني المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الإنتوساي) من ديوان الرقابة المالية الإتحادي وفق خطة عمل محددة مسبقاً، لا سيما وأن ديوان الرقابة المالية الإتحادي يعد عضواً في منظمة الأنتوساي فضلا عن ذلك يجب استقلالية موازنة الديوان عن السلطة التنفيذية وتعديل قرار تعيين رئيس الديوان ليتم التصويت من قبل مجلس النواب .

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

القسم
Articles